حلت بيروت كثاني أغلى عاصمة عربية، بعد العاصمة القطرية الدوحة، في مؤشر كلفة المعيشة العالمي الصادر عن موقع "ناميبو" للإحصاءات.
وينسحب غلاء المعيشة على سوق الاستثمار العقاري، الذي تستفيد منه طبقة صغيرة جدًا، فرفعت أسعار العقارات والشقق، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف الشباب منها.
هنا بيروت/ عاصمة بلدٍ يحتكر فيه 0،3 في المئة من السكان 48 في المئة من الثروات بحسب تقرير لمجلة "إكس أكتيف" الاقتصادية صدر قبل عامين.
ويناهز الحد الأدنى للأجور 500 دولار، فيما يقدر خبراء احتياجات الأسرة الوسطية اللبنانية للعيش الكريم بـ 1200 دولار.
وقد يبلغ، في بيروت، ثمن سندويشين في مطعم عادي 10 دولارات، وقد لا تقوى عائلة فقيرة على شراء الخضار والفاكهة إلا يومًا في الأسبوع، هكذا لا يبدو غريبًا تصنيفها كثاني أغلى عاصمة عربية في مؤشر كلفة المعيشة.
ينسحب غلاء الأسعار على قطاع العقارات، بحسب شركات عقارية كبيرة كـ " دويتش أسيت أند وولث" وغيرها، وبيروت هي المدينة الأولى على صعيد العالم مع 11 مدينة أخرى، تضمن للمستثمرين في العقارات أفضل العوائد.
ولا تستطيع الغالبية العظمى من الشباب اللبناني شراء شقة مثلاً، بلا مساعدة مصرف الإسكان الذي يرتقب هو الآخر عجزًا ماليًا هذا العام.
وتحافظ الاستثمارات العقارية في بيروت على جاذبيتها، بالرغم من الوضع غير المستقر أمنيًا، لكن فوائد هذه الجاذبية الاستثمارية لا تعود بالنفع المطلوب وفق الخبراء، إلا على المتمولين الكبار.
(روسيا اليوم)
-150210044729049.png)
240827094439126~.webp)
-211111024259577.jpg)
