Beiruting News

صدر عن "هيئة الدفاع عن تلفزيون لبنان" بيان قالت فيه: "السؤال المحوري الذي يتبادر إلى الأذهان في هذه الأوقات التي تستدعي وجود إعلام وطني رسمي للدولة، هو: "لماذا ممنوع ان يكون للبنان تلفزيون رسمي، يحمل صوت الحكومة والمسؤولين، ويكون الى جانب "الوكالة الوطنية للاعلام، الناطق الرسمي بإسم الدولة؟.

لذلك، من حق كل اللبنانيين، أن يستغربوا كثيرا عدم تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان. وعن سبب تقصير وفشل الحكومات المتعاقبة القيام بهذا الواجب الوطني المهم والاساسي في الحكم، ففي الوقت الذي يتوافق فيه السياسيون على تعيينات ومحاصصات غريبة عجيبة، يبقى تلفزيون لبنان في ثلاجة الانتظار، مراعاة لبعض الأشخاص الذين يمسكون بمقدرات التلفزيون، ويقدمون خدمات موصوفة وغير قانونية إلى بعض المسؤولين، مشوبة بمغالطات ومخالفات كبيرة وموصوفة".

ومن غريب القول والادعاء في ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى التلفزيون، ان أعضاء مجلس الادارة كانوا حاضرين المؤتمر، في حين ان ليس هناك أعضاء، بل شخص مشهود له وهو مكلف بمفوضية الحكومة بموجب القرار القضائي. وليس غريبا على احد ان الجسم الوظيفي، الاداري والفني، لديه ملاحظات وانتقادات جمة حول التجاوزات التي تحصل، والتوظيفات ذات الطابع التنفيعي، والتي يحاول البعض استثمارها لتثبيت موقعه وإعادة تكليفه بشؤون التلفزيون ومقدراته المالية والإعلانية الهائلة".

واعتبرت ان "كل الدراسات والإحصاءات الميدانية تثبت ان تراجعا كبيرا حصل في نسبة مشاهدي تلفزيون لبنان، بحيث تناقصت النسبة في السنتين الماضيتين، من 15 في المئة الى نسبة 5 في المئة في هذا الوقت، بشهادة المؤسسات الإحصائية المتخصصة، وهذا دليل واضح على انهيار تلفزيون الدولة على مرأى من الدولة نفسها".

وناشدت الهيئة رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الاعلام رمزي جريج، "الإسراع بإنقاذ هذا المرفق الحيوي وعدم تركه على رصيف الوطن، ومشاعا للمستفيدين"، مطالبة ب"إحالة كل المعاملات المالية والإدارية التي تجري في التلفزيون على النيابة العامة المالية والتفتيش العام، حرصا على سلامة هذه المؤسسة الرسمية التي يجب إعادتها الى دائرة الضوء من جديد".

وختمت: "من حق اللبنانيين ان يسألوا عن سبب عدم تعيين مجلس إدارة، وعن مغزى ترك هذا المرفق الوطني مربوطا بشخص واحد وموقعه غير قانوني، بسبب انتهاء المدة الاستثنائية التي تم تكليفه بها، لفترة قصيرة جدا".